هفتصد کلمه اي -1

ظهور فضاي مجازي باعث شده است که بعضي ازابعاد نظام حقوق کشورها در کانون توجه قرار بگيرد . با وجود اينکه ديگر رسانه ها مانند ماهواره نيز به مانند فضاي مجازي (اينترنت) ويژگي جهان گستري دارند ، ولي راحتي توليد اطلاعات از طريق اينترنت و تمرکز زدايي ناشي از آن به معني آن است که دولت ها و قانون گذاران براي گنجاندن اينترنت در چارچوبهاي قانوني موجود کار راحتي پيش رو ندارند .

آيا يک کشور بايد بتواند بر انچه در اينترنت توليد مي شود سلطه بيشتري داشته باشد ؟ .اين در صورتي است که مردمان کشورهاي ديگر بيشتر آن محتوا را دريافت مي کنند . مسئله ديگر اين است که اينترنت بسياري از قانونهاي فعلي را نيز مختل مي کند . دانلود فيلم و موسيقي و ديگر اطلاعات بدون رعايت حق تاليف مثال خوبي است .

حوزه هايي که در قانونگذاري براي اينترنت و ديگر رسانه هاي جديد بيشتر برز آنها تاکيد شده است شامل حق مالکيت مادي و به خصوص معنوي ، حوزه خصوصي هر فرد و آزادي بيان بوده است . ضمن اينکه به جرمهاي مختلف اينترنتي مانند کلاهبرداري ، رد و بدل کردن اطلاعات غير قانوني مانند عکس هاي مربوط به آزار و اذيت کودکان ، تجاوز و حتي تروريسم توجه شده است . همواره گفته شده است که قانون گذاري براي فضاي مجازي نا ممکن است . خوب در نگاه اول هم اين موضوع بديهي به نظر مي آيد . به هر حال در اين فضا زمان و مکان مي شکنند و ارتباطها بدون حضور فيزيکي افراد شکل مي گيرد . پس دنبال کردن محرمان شايد سخت باشد . ولي اين طور هم نيست . با وجود اينکه خصوصيت فرا زماني و فرا مکاني اينترنت اجراي يک سري از قوانين را مشکل مي کند ولي قانون گذاران آنقدر هم دست بسته نيستند .

ولي اينکه آيا در فضاي مجازي بايد قانون گذاري صورت بگيرد يا نه ، و يا اينکه به چه شکل بايد اداره شود مسئله ديگري است . خيلي از کساني که در شکل گيري فضاي مجازي دخيل بوده اند بر ضرورت وجود آزادي کامل در اين فضا تا کيد کرده اند و همچنين سازمانهاي مدافع آزادي بيان . به اينها بسياري از کمپاني هاي اقتصادي را اضافه کنيد که خواستار عدم مداخله دولتها در تجارت الکترونيکي هستند . با اين حال بسياري از دولتها و ديگر سازمانهاي سياسي – اجتماعي از تاثيرات به زعم آنها سو ء تکنولوژيهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي نگران هستند .

اين تکنولوژيها ديگر در ساختار اجتماعي و فرهنگي کشورها جا گرفته اند . اطلاعات و ارتباط تشکيل دهنده فرهنگ کشورها هستند . بهمين دليل است که دولتهاي بسياري نگران اين هستند که تکنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي بر حيات اجتماعي و فرهنگي کشورها تاثير منفي بگذارد . مثلا يکي از نگراني ها اين است که در دسترس بودن اطلاعات زننده و يا نژادپرستانه و يا ضد ديني در اينترنت سبب گسترش فساد خواهد شد .

گسترش برق آساي فضاي مجازي سبب رشد جرمهاي مجازي نيز شده است . بعضي کارها مانند نفوذ به شبکه هاي مختلف مختص به فضاي مجازي هستند ولي جرمهاي ديگري مانند کلاهبرداري ، جاسوسي و .... امتداد اين جرمها از دنياي فيزيکي به دنياي مجازي هستند .

بيشتر کساني که درباره جرم اينترنتي فکر مي کنند ، هک کردن به ذهنشان مي رسد . جرمهاي معمول هکرها شامل دزديدن مجازي کارتهاي اعتباري ، توليد ويروس ، شکستن قفل برنامه هاي مختلف و کپي هاي غير قانوني است . اما قضيه به همين جا ختم نمي شود ، بلکه جرم هاي بسيار زياد ديگري نيز وجود دارند . مثلا فکر کنيد که همين هکرها بتوانند به اطلاعات سري مربوط به کشورها دست پيدا کنند .

ولي راه حل چيست ؟ . در عين حال که از اين تکنولوژيها براي جرم استفاده مي شود ، مي توان از انها براي جلوگيري از جرم ها چه در فضاي مجازي و چه در فضاي فيزيکي بهره گرفت . ضمن اينکه زير ساختهاي قانوني و حقوقي براي پرداختن به جرائم لازم است . مثلا در سال 2002 ، 26 عضو کنسول اروپا و 4 کشور غير عضو از جمله امريکا پيمان نامه اي درباره جرم مجازي تصويب کردند که هدف از آن اعمال قوانين فرامرزي ِ جرائم مجازي بود . پيمان نامه 4 حوزه اصلي را هدف قرار داده بود : کلاهبرداري ، ويروس ، هرزه نگاري ِکودکان و نقض حق مالکيت . با اين حال ، عليرغم توافقات صورت گرفته ، هم پيماني موثر بين المللي همچنان دور از انتظار است .

در مورد کپي رايت مي توان گفت که همانطور که رسانه هاي ديجيتال نقض حق مالکيت را براي سودجويان راحت مي کنند ، اين رسانه ها همزمان راه هاي جديدي براي اعمال کنترل شديدتر هم فراهم مي کند . ضمن اينکه قوانين متعددي نيز دراينباره وضع شده است . مثلا در سال 1998 " قانون کپيرايت هزاره ديجيتال" به تصويب رسيد . سازمان جهاني تجارت و سازمان جهاني مالکيت معنوي که از زير مجموعه هاي سازمان ملل است ، متولي اين قانون بودند .

از بحث هاي بالا مي توان نتيجه گرفت که فضاي مجازي نيازمند قوانين مختص به خود است . در عين حال به نظر ميرسد که اجراي قوانين همچنان با مشکل روبروست و نمي توان به راحتي با متخلفان برخورد کرد .

نکته ديگري که نبايد فراموش کرد ، آزادي افراد در دسترسي به اطلاعات و حق آزادي بيان است . بسياري از دولتها ، از جلمه دولت کشور ما ، به خاطر منافع و ترس از دست دادن قدرت شهروندان را از دسترسي به اطلاعات محروم مي کنند . همانطوري که در حال حاضر بدون فيلترشکن به بسياري از وبلاگها و وب سايتها نمي توان دسترسي پيدا کرد .